دانلود تحقیق استیفاء حق در قانون مدنی

دانلود تحقیق استیفاء حق در قانون مدنی استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	144 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	135

استیفاء حق در قانون مدنی

چکیده کار تحقیقی
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد. 
ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است. 
در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود. 
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند. 
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد. 
انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد. 

فهرست مطالب:
مقدمه.................. 1
چکیده کار تحقیقی .............. 7
پیشینه تاریخی .................. 10
نتیجه ...................... 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص ............. 22
بخش نخست – کلیات ............. 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ......... 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء ................. 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ......... 35
نتیجه .................. 46
بخش دوم : شرایط و آثار ................. 55
گفتار اول – روابط معرفین ............... 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ...... 61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر ................... 77
بخش نخست – کلیات ................. 78
گفتار اول – تعاریف .................... 78
گفتار دوم – کلیات ..................... 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ............ 79
گفتار اول – مبانی فقهی ................... 79
گفتار دوم – مبانی قانونی ................... 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ............. 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری .................. 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ............... 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ..................... 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء .......... 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123
منابع و مآخذ 130

دانلود نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1

نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1 نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1

دسته بندی	فرم و مستندات
فرمت فایل	docx
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	12

فایل نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1 شامل 12 صفحه می باشد.

دانلود پاورپوینت قانون کار جمهوری اسلامی ایران

پاورپوینت قانون کار جمهوری اسلامی ایران قانون کار

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	911 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	134

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی قابل ویرایش میباشد.

فهرست مطالب فایل دانلودی:

فصل اول- تعاریف کلی واصول

فصل دوم - قرارداد کار

مبحث دوم – تعلیق قرارداد کار

((قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار والحاق یک تبصره به آن)) 

مبحث سوم-خاتمه قرارداد کار

مبحث چهارم-جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

فصل سوم-شرایط کار

مبحث اول –حق السعی

مبحث دوم – مدت     

مبحث سوم – تعطیلات و مرخصیها

مبحث چهارم - شرایط کار زنان

مبحث پنجم – شرایط کار نوجوانان

فصل چهارم
حفاظت فنی و بهداشت کار
مبحث اول : کلیات

   مبحث دوم – بازرسی کار

فصل پنجم – آموزش و اشتغال

مبحث دوم – اشتغال

مبحث سوم – اشتغال اتباع بیگانه

فصل ششم – تشکل های کارگری وکار فرمائی

فصل هفتم- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار

فصل هشتم- خدمات رفاهی کارگران

فصل نهم – مراجع حل اختلاف

فصل دهم – شورای عالی کار

فصل یازدهم – جرائم ومجازاتها

فصل دوازدهم – مقررات متفرقه

قسمتی از متن

فصل اول- تعاریف کلی واصول

ماده 1- کلیه کـــارفرمایان ،کـــارگران ،کــارگاهها ، موءسسات تولیدی ،صنعتی،        خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت ازاین قانون می باشند.

ماده2-  کـــارگر از لحاظ این قـــانون کسی است که به هر عنوان در مقــــــابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ،سهم سود و سایر مزایا به در خواست کار فرما کار می کند

ماده3-کارفرمــــــــا شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به  حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران  و مسئولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کار فرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند .در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده اودر آنجا کار می کـــند، از قبیل مــــوسسات صنعتی، کــشاورزی،  معدنی ساختمانی،ترابری،مسافربـــری،خدمـــاتی،تجــــاری،تـولیدی،  اماکن عمومی و امثال آنها .کلیه تاٌسیسات که به اقتضـای کار متعلق به کــــــــارگاه اند ، ازقبیل نمـاز خـانه ،نهار خوری ، تعــــاونی ها، شیرخوارگاه ، مهد کودک ،درمانگاه ،حمـــام ،آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهـــــای سواد آموزی ،و سایر مراکز آموزشی و امـاکن مربوط به شورا و انجمن اســـلامی ،و بسیج کــــــــــارگران ،ورزشگاه و وســـایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کـــارگاه می باشند .

فصل دوم - قرارداد کار

مبحث اول-تعریف قرارداد کار وشرایط اساسی انعقاد آن

ماده7 - قراردادکار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفـــــــاهی که به موجب

    آن کار گر در قبال دریافت حق السعی کاری رابرای مدت موقت یامدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

و.................

دانلود قانون مالیاتهای مستقیم به فرمت ورد

قانون مالیاتهای مستقیم به فرمت ورد قانون مالیاتهای مستقیم

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	78 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	100

قانون مالیاتهای مستقیم

دانلود ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی

تعداد صفحه : 17

قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها 

مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب 90 میلیون و 12 میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند. یعنی حدود 60 درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می باشد.^[1]بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولتها قرار گیرد.از حدود دهه40 تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان انها نیز کم نبوده ابطال گردیده.

قانونی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد«قانونی ملی شدن جنگلهای کشور» می باشد که در تاریخ 27/10/1341 به تصویب رسیده است و از این پس آن را «قانون ملی شدن جنگلها» می خوانیم. برابر ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت می باشد ولو آنکه افراد قبل از این تاریخ،آن اراضی را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در این قانون که شرح آن به تفضیل خواهد آمد، نکات ذیل مورد توجه می باشد.

الف)مقصود این لایحه از جنگلها، جنگلهای طبیعی است نه مصنوعی مثل شمال کشور

ب) قبل از این قانون، افراد می توانستند برای جنگل سند مالکیت دریافت کنند که با تصویب این قانون اسناد مالکیت اخذ شده ابطال گردیدند.

ج) اشخاصی که سند مالکیت به نام جنگل یا حکم قطعی داشتند، جنگل از ید آنها خارج و وجوهی به آنها پرداخت می گردید که این موضوع با برخی از مبانی که در مورد سند رسمی توضیح داده شده تعارض پیدا می کند. 

د) املاکی که دارای سند مالکیت یا حکم قطعی دادگاه نبوده و صرفاً افراد در آنها تصرف داشتند، بدون نیاز به حکم دادگاه باید ملک مورد تصرف را تخلیه می نمودند.

از آنجایی که ملی اعلام کردن اموال معمولاً محدوده مالکیت خصوصی را کاهش می دهد،اصولاً با ورود ضرر به اشخاص همراه می باشد.^[2]  در اینگونه موارد دولت از حق حاکمیت خود استفاده کرده و بنا به مصالحی و در جهت ملاحظه منافع عمومی و همچنین برآورده کردن نیازهای همگانی، از این حق استفاده کرده و در مواردی در محدوده مالکیت خصوصی افراد نیز دخالت می نماید.^[3]

البته استفاده از حق حاکمیت و یا به عبارت دیگر اعمال حاکمیت دارای سه شرط اساسی می باشد؛ اول آنکه ناشی از اضطرار باشد، دوم اینکه از پیش به موجب قانون تعیین شده باشد و سوم اینکه به منظور رفع نیازهای همگانی باشد.^[4]

از انجایی که این عمل به دلیل حفظ منابع طبیعی کشور و ذخایر جنگلی و جلوگیری از تخریب و غارت انها بوده و از طرفی این ضرورت به موجب قانون پیش بینی شده و همانگونه که ذکر گردید به منظور رفع نیازهای همگانی نیز می باشد به نظر می رسد اگر در تصویب و اجرای این قانون دقت کافی به عمل آید،ایرادی به ملی کردن وارد نیست.

همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، قانونگذار در تاریخ 27/10/1341 با تصویب قانونی به نام «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» در 14 ماده اقدام به ملی کردن جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی نمود به موجب ماده یک این قانون «عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ،افراد ان را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند».  از ظاهر قانون چنین برداشت می شود که از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیان کلیه جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی، جزء اموال عمومی محسوب شده و ملی اعلام گردیده، لذا با توجه به این که این امر به تجویز قانون بوده، دیگر جای هیچ اختلافی نبوده و بایستی تمامی اسناد مالکیت مراتع و جنگلها و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی،  که به نام اشخاص می باشد ابطال شده و به نام دولت انتقال یابند.اما آنچه که در عمل محل اختلاف می باشد،تعیین مصادیق جنگل، مرتع و. .. می باشد. لذا این امر مستلزم تعریف دقیق از اصطلاحات فوق می باشد و بر فرض تعریف نیز ملاحظه خواهد شد که تعیین مصادیق تعاریف فوق،  به نوبه خود محل اختلافات فراوانی می باشد. به نحوی که ممکن است زمینی از دید سازمان دولتی مربوط (حسب مورد جنگلدار،منابع طبیعی و. ..) جنگل محسوب شده و از دید اشخاص خصوصی با مصادیق تعریف شده در قانون منطبق نباشد. لذا ابتدا اصطلاحات را تعریف کرده و پس از آن به بررسی موضوع می پردازیم.

3-1-1 تعاریف 

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی 

این اصطلاحات در ماده 1 آیین نامه قانون مذکور که در تاریخ 6/6/1342 به تصویب هیأت وزیران رسیده، تعریف شده است به موجب این ماده، جنگل، مرتع و بیشه طبیعی بر حسب مورد به جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی اطلاق می شود که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد، لذا مشخص می شود که در تعریف این اصطلاحات، دخالت بشر در ایجاد و رویش گیاهان و درختان مد نظر بوده و بر اساس این امر، قانون مذکور به تصویب رسیده است و در تعریف آن به معنای واقعی انفال نیز توجه شده است زیرا هدف این قانون نه نادیده گرفتن دسترنج کسانی است که با تلاش خود باعث رویش درختان گردیده اند، بلکه حفظ و نگهداری منابع طبیعی و عدم تجاوز به اموال عمومی بوده است.

3-1-1-2 اراضی جنگلی

این عبارت در بند 5 ماده یک آیین نامه در سه بند به شرح ذیل تعریف شده

الف) زمینهایی می باشد که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پا جوش یا کنده درختان جنگلی به طور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعت مزبور نبوده باشد.

ب) زمینهایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گلیداغی در هکتار کمتر از یکصد متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.

ج) اراضی که درختچه یا بوته های خودروی جنگلی به طور انبوه یا پراکنده در آنها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.

---

[1] -شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه59،ش19،چاپ سوم زمستان 1386

[2]-برزویی،عباس،جزوه درسی حقوق ثبت،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرات،زمستان 1389

[3] -همان

[4] -غمایی،مجید،مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود،ش47، به نقل از شمس، احمد،همان منبع،ش 20