دفتر حقوقی کاغذی(OLP)

دفتر حقوقی کاغذی(OLP)

Paper Law Office(OLP)
دفتر حقوقی کاغذی(OLP)

دفتر حقوقی کاغذی(OLP)

Paper Law Office(OLP)

دانلود بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران


بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و د

دانلود بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران 
تجارت الکترونیکی چیست
انواع تجارت الکترونیک
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 129 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 299

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

علائم اختصاری ........................

فهرست مطالب .........................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب....................

1-2- طرح سوأل .......................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه...........................

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ .........

2-3- انواع تجارت الکترونیک ..........

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع ........................

2-4-2 هزینه‌ها .......................

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ....

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟ ..............................

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ......

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود...

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی  

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی .....................................

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها  

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا.......

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها....

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران...

2-11-1- اهداف .......................

2-11-2- اصول ........................

2-12- نتیجه‌گیری......................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه...........................

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی   

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال  

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها .....................................

3-6- نتیجه‌گیری.......................


فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه...........................

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی .

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

4-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه ..........................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ............

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن..........

5-4- تجربه انگلستان .................

5-5- تجربه یونان ....................

5-6- تجربه اسکاتلند..................

5-7- نتیجه‌گیری.......................

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه...........................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی  

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها 

6-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل هفتم:  

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه...........................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران .................

7-2-1- طرح پرسش‌ها ...................

7-2-2- اهداف تحقیق ..................

7-2-3- روش‌های تحقیق .................

7-2-3-1- روش تطبیقی .................

7-2-3-2- روش پیمایشی ................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق ...........

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق...

7-2-6- ارائه پیشنهادات ..............

7-3- نتیجه‌گیری.......................

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه...........................

8-2- بانکداری الکترونیکی ............

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................................

8-4- پول الکترونیکی چیست؟............

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها..

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ...........

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه ..........................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها   

9-3- نتیجه‌گیری ......................

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه...........................

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

 کوچک و متوسط .......................

10-4-  چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در  

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در .................................

10-4-2- برخی از مشکلات  در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

 و متوسط در کشورهای در حال توسعه ....

10-6- نتیجه‌گیری .....................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه..........................

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی...........

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران................................

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی

ایران................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن  

11-3- جدایم سایبری...................

11-3-1- جعل سایبری...................

11-3-2- کلاهبرداری سایبری.............

11-3-3- جاسوی سایبری.................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری.........

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»  

11-6- نتیجه‌گیری......................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ.........................  

موضوع:

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

 

 

 

 


علائم اختصاری

B2B                           Business – to- Business

B2C                           Business – to- Consumer

C2C                           Consumer – to- Consumer

C2A                           Consumer – to- Administration

ICT                            Information Commerce Technology

ISP                                       Internet Service provider

IT                               Information Technologh

EC                              Electronic Commerce

EB                              Electronic Business

NCCIN                       National comprehensive Commercial

                 Information Network

                        Non- Govermental Organizations

WTO                          world Trade Organization

OECD                        Organization of Economic

                 co-operation and Development

 

 


1-1- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم              هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن            نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب  افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.

1-2- طرح سوال:

مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.

اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته  شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی  از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.

در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در  حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.

در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها  که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

 


2-1- مقدمه:

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.


2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی  ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی»[2] تعریف نمود.

کمیسیون اروپایی در سال 1997 آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:

«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی  داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی  کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع‌یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.»

وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ژاپن گفته است:

«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرف‌کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات،‌ آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در بر گرفته است.»

در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فن‌آوری اطلاعات استوار می‌باشد.

 
   


(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .

 

بنابراین اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی می‌توان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیت‌ها را در بر نمی‌گیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسع‌تر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»[3]

بنابراین مشاهده می‌شود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معامله‌ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت می‌گیرد تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بین‌المللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.

2-3- انواع تجارت الکترونیک:[4]

1- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می‌کند. B2B در جایی استفاده می‌گردد که بخواهیم خرید و فروش  عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خرده‌فروشان عمل نمائیم.

2- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خرده‌فروشی تشکیل می‌دهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.

3- C2C: در این مدل، مزایده‌ها نو مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل  C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شدة یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرف‌کننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.

4-    : این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می‌توان در این نوع گنجاند.


2-4- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:

2-4-1- منافع:

راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصت‌های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید می‌باشد.

با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا  و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت می‌گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.

2-4-2- هزینه‌ها:

طبق پیش‌بینی بعمل آمده راه‌اندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سال‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راه‌اندازی این طرح خواهد بود. و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌های کلان در این زمینه با توجه به پیش‌بینی منافع آتی آن بوده است.


دانلود بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

دانلود مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی


مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی

بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و ح

دانلود مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی

اهداف مجازات
مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی
انواع حد
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 152 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 121

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

پیشگفتار....................................................................................

مقدمه............................................................................................ 1

فصل اول: مجازات و اهداف آن..................................... 2

گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی 3

گفتار دوم: اهداف مجازات............................................. 6

فصل دوم: حدود....................................................................... 11

گفتار اول: تعریف حد و انواع آن........................... 12

1. انواع حد............................. 17

2. حد تازیانه....................................................................... 17

3. حد سنگسار.......................................................................... 18

4. حد قطع دست....................................................................... 18

گفتار دوم: در بیان احکام حدود از نظر خاصه و عام   18

ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن................................ 20

فایده اجتماعی کیفر حدود............................................. 23

فوریت و عدم تأخیر در حدود............... 24

نتایجی که بر الهی بودن شریعت مرتبت است.. 25

فصل سوم: محاربه......................... 29

گفتار اول: تعریف محاربه................. 30

1. تعریف محاربه و قطع طریق.............. 30

2. تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی.... 31

3. تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس. 31

4. تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی... 33

گفتار دوم: ارکان جرم محاربه............. 33

رکن مادی جرم:........................... 33

1. رفتار مرتکب.......................... 35

2. وسیله................................ 35

3. موضوع جرم............................ 36

4. نتیجه مجرمانه........................ 36

5. رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه 37

رکن معنوی جرم........................... 37

گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر... 38

رابطه محاربه با افساد فی الارض........... 38

رابطه محاربه و بغی...................... 40

رابطه محاربه و جرم سیاسی................ 43

رابطه محاربه و سرقت..................... 44

گفتار چهارم:............................ 47

تأثیر انگیزه در محاربه.................. 47

شروع به محاربه.......................... 48

محاربه در مقررات جمهوری اسلامی........... 49

محاربه در حقوق کامن لو.................. 52

فصل چهارم............................... 54

گفتار اول: راه های ثبوت محاربه.......... 55

1. علم قاضی............................. 57

2. اقرار................................ 59

3. بینه................................. 61

گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی....... 61

1. دادگاه نظامی......................... 62

2. دادگاه ویژه روحانیت.................. 63

3. دادگاه انقلاب......................... 63

گفتار سوم: علل سقوط محاربه.............. 64

1. مرگ محارب............................ 64

2. توبه................................. 64

3. حق عفو............................... 65

4. جنون و ارتداد........................ 65

5. تأثیر گذشت شاکی خصوصی................ 65

گفتار چهارم: حد محاربه.................. 66

کیفیت اجرای هر یک از مجازات های محاربه.. 69

1. قتل.................................. 69

2. به دارآویختن......................... 70

3. قطع دست و پا......................... 71

4. نفی.................................. 73

نتیجه گیری.............................. 76

 

 


منابع و مآخذ

1. نهج البلاغه، سیدرضی

2. حقوق جزایی اسلام، محمودی/ عباسعلی

3. حدود الهی، کریمی/ حسین، چاپ1361

4. منافع حقوق جزای عمومی، ولیدی/ محمد صالح، چاپ1371

5. حقوق جزایی عمومی، اردبیلی/ محمدعلی، چاپ سوم

6. قانون مجازات اسلامی در آینه آراء دیوان، بازگیر/ یدالله، چاپ1378

7. وسایل الشیعه، جلد18

8. کلیات حقوق جزا، محسنی/ مرتضی، چاپ1375

9. حدود و قصاص و دیات، بی حسین قمی/ سید صادق

10. المبسوط فی فقه امامیه، ج8، شیخ طوسی، ناشر مرکز مرتضویه، چاپ1351

11. حقوق جنایی اسلام، صدر/ سید اسماعیل، ترجمه غفوری/ اکبر، چاپ1373

12. تحریرالوسیله، خمینی/ روح الله، جلد2

13. ریاض المصائل، طباطبائی/ سیدعلی

14. شرح لمعه، شهید ثانی، ترجمه محمدی/ ابوالحسن، جلد9

15. جواهر الکلام، جلد41، نجفی/ سیدمحمدحسن

 16. المهذب، ابن حرا

17. القواعد الفقیه، بجنوردی، جلد3

18. فقه در اسلام، سنگاچی/ محمد، چاپ سوم

19.فلسفه قانون گذاری در اسلام، صبحی محصصانی

20. المتخلص، بخارایی/ محمد محمدبن نصر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ1365

21. جزوه آیات الاحکام، گرجی/ ابوالقاسم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

22. فصلنامه قسبات، شماره14-15

مقدمه :

اهمیت بحث و شناخت آن:

بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل کند. بنابراین باید گفت که لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است که برای انسان تعیین تکلیف می کند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی که با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات کرده است.

حدود یکی از این قواعد و مقررات است که در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد که هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.

 

فصل اول

 

مجازات و اهداف آن

 
   


گفتار اول:

مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی

قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده اند علی القاعده به تعداد جرایم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد. لیکن می توان مجموع این مجازات ها بر اساس معیاری دسته بندی کرده وجوه مشترک هر یک را شناخت. علاوه بر آن، طبقه بندی مجازات ها فایده هایی دارد که اهم آن تعیین صلاحیت دادگاه هاست.

در قانون مجازات اسلامی (ماده12) تقسیم پنج گانه ای از مجازات ها به چشم می خورد که فارق مشترکی وجه تمیز آنها از یکدیگر نیست. ولی این تقسیم بندی چندان بی متناسب هم با وخامت نوع جرم نیست.

نسبت موجود میان مجازات ها و تقسیم آنها به اصلی، تبعی، تتمیمی معیار دیگری برای تقسیم بندی آنهاست. کمااینکه می توان مجازات ها را به تبع حتی که از محکوم علیه سلب و یا ضایع می کند یعنی ماهیت عینی آنها را طبقه بندی کرد و در این صورت مجازات ها به مجازات های بدنی، سالب یا محدودکننده آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه، سالب حق، مجازات های سالب حیثیت و مجازات‌های محرومیت از خدمات عمومی می شوند.

مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی به پنج قسم است:

حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات بازدارنده.

عنوان های مذکور هیچگاه بیان شکل خاصی از مجازات ها نیست، بلکه هر یک به مجموعه ای از مجازات ها، اطلاق می شود که در شرع اسلام حکم جداگانه ای برای آن مقرر شده است. برای مثال کیفر تازیانه. ممکن است هم از باب حدود و یا تعزیرات و یا از باب مجازات بازدارنده باشد و همچنین مجازات سالب نفس.

قواعد و قوانینی که اسلام برای پیشگیری از وقوع جرائم منع کرده تا محیط اجتماعی را از نشو و نمای جرم محفوظ نگهدارد و سفارشات مؤکدی که به متضررین از جرم به عفو اصلا ح فرموده تا حس انتقال جویی را در قلب های مسلمانان خاموش گرداند، این نتیجه را می دهد که اجرای احکام کیفری اسلام و نیز حدود درباره مجرمین برای حیات جامعه و صیانت آن از خطر تبهکارانی است که «مرگ» جامعه را سبب می شوند و خدای بزرگ می فرماید: «ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الاباب لعلکم تتقون[1]» یعنی ای خردمندان در حکم قصاص برای حفظ حیات شماست تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید. از این آیه شریفه استنباط می شود که وقتی مجازات های اسلامی طبق همه شرایط اجرا شود سبب تقوی و پاکیزگی اجتماع و از بین رفتن مفاسد و پلیدی ها می گردد.

همانگونه که اجرای قوانین پیشگیری از وقوع جرم محیط اجتماعی را از مجرم جرائم پاک نگه می دارد که در این باره آیات 147-148 سوره نساء داریم: هیچ کس حق ندارد عمل زشت و جرم واقع شده ای را که کسی مرتکب شده در میان مردم بیان کند و دیگران را از وقوع آن آگاه نماید و کسی که برخلاف این دستور عمل کند محبوب خدا نخواهد بود و هر که را هم خدا دوست نداشته باشد کیفری جز دوزخ نخواهد داشت.

آشکار کردن بدی ها از قبح و زشتی واقعی آنها می کاهد و از این رو دیگران از ارتکاب آنها وحشتی به دل راه نمی دهند همچنان که در رژیم منفور شاهنشاهی دیدیم که نشر اعمال زشت مجرمان در مطبوعات و رسانه های گروهی آن روز وقوع جرائم را زیاد می‌کرد و آمار دادسراهای کشور بر صدق این مدعا گواه است. اعتماد و اطمینان با ذکر بدی ها از میان می رود[2].

در قوانین اسلامی اصالت های انسانی است که ارزش پیدا می کند و از این رو انسان در رابطه با قوانین اسلام نقشی با ارزش و اهمیتی سزا دارد.

بدین جهت شارع مقدس اسلام رابطه افراد انسانی را با چگونگی جرایم و مجازات ها و کیفرها از دیدگاه ارزش گذاری به اصالت انسان ها تعیین و تبیین و تحکیم کرده است، چنان که حتی برای هر یک از افرادی که با قوانین اسلامی سر و کار پیدا می کند. مانند شاکی، متهم، شاهد و قاضی، شرایطی خاص قائل شده است که بدون آن شرایط اجرای قوانین اسلامی صورت پذیر نخواهد بود[3].


گفتار دوم:

اهداف مجازات

بدون تردید، شناخت اهداف مجازات به عنوان یک نهاد سامان یافته قانونی، جز با تشخیص مبنا و علت وضع آن امکان پذیر نیست. زیرا، تحقیق درباره هدف های مجازات با پژوهش در زمینه مبنای مجازات، ارتباط ناگسستنی دارد.

به دیگر سخن، تخییر اهداف مجازات وابسته به تشخیص علت و فلسفه آن است. دست است که بر اثر پیدایش آئین یکتاپرستی و تحول افکار و عقاید بر بیان اندیشه های کیفری اندیشمندان و حقوقدانان و تشکیل مکاتب کیفری، مجازات به عنوان یک نهاد سازمان یافته و با هدف های خاص در کلیه سیستم های کیفری پذیرفته شده، و علیه جرم و تبهکاری به مرحله اجرا گذارده می شود، ولی با این همه مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که هدف های مجازات در هر عصر و زمانی از دیدگاه دانشمندان و صاحب نظران، یکسان نبوده است.

به طور کلی اندیشمندان و طرفداران مکاتب کیفری حقوق جزا، در بیان اهداف مجازات، برخی سودمندی و فایده اجتماعی را مقصود نهایی مجازات دانسته اند. برخی نیز کیفر را به هدف سزادادن عمل مجرمانه و تأمین عدالت کیفری و عده ای هم اصلاح اخلاقی مجرم را، هدف مجازات ذکر کرده اند.

اندیشمندان متأخر حقوق کیفری نیز، هدف مجازات را دفاع جامعه در مقابل حالت خطرناک مجرمان معرفی کرده اند. ولی علیرغم این اختلاف عقاید و اندیشه های کیفری، هر یک از اهداف و اندیشه های کیفری فوق الذکر، با وجود محاسنی که دارند مصون از انتقاد نمی توانند باشند. با این همه عقل سلیم حکم می کند که، نهاد مجازات را واجد هدف های گوناگونی بدانیم، در این رابطه مجازات را وسیله ای برای حفظ حقوق افراد و دفاع از ارزش های معتبر جامعه معرفی کنیم.

با مطالعه منابع و مقررات کیفری اسلام و با توجه به مبنای تقسیم بندی مجازات های اسلامی به خوبی این نتیجه به دست می آید که هدف از اعمال مجازات های اسلامی، تنها برای سزادادن مجرم و یا تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم نیست.

هدف از کیفرهای اسلامی، پاسداری از ارزش ها و نیاز مردم و حفظ مصالح جامعه و تأدیب و اصلاح اخلاقی مجرم و به وجود آوردن جامعه اسلامی سالم است. بر این مبنا هر یک از انواع مجازات های اسلامی، متکفل تحقق بخشیدن به یک یا چند از اهداف مورد نظر قانونگذار اسلامی است.

قدیمی ترین هدف مجازات، سزای مرتکب جرم یا فرد خاطی است. مفهوم حقوقی سزادادن هر چند از معنی لغوی آن ریشه گرفته و به تحمیل آزار بر مجرم به تلافی ارتکاب جرم اطلاق می شود. ولی در عصر ما و از زمان نهادی شدن مجازات ها در نظام‌های کیفری، سزادادن به عنوان روش مقابله با بزهکاری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

از این دیدگاه، سزادادن اثر وضع و مکافات ستمی است که مجرم مرتکب آن شده است و در حقیقت مجرم با ارتکاب عمل مجرمانه اش، سزاوار کیفر است.

سزادادن از نظر حقوق موضوعه عبارت است از: تنبیه یا ایراد صدمه ای است که به حکم قانون و متناسب با جرم، از طرف جامعه نسبت به جسم و جان مجرم تحمیل می شود.

بیگمان، سزای مجرم به تلافی ارتکاب عمل مجرمانه از طرف جامعه فی نفسه عمل خوب و پسندیده ای است. و نباید آن را راه حل دائمی مقابله با جرم تلقی کرد ولی از آن جهت که اجرای آن وسیله ای برای حفظ ارزش های اجتماعی و یک عامل بازدارنده برای استعدادهای بزهکارانه محسوب می شود، لذا قدرت ترساننده مجازات، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است.

این هدف مجازات از طرف دانشمندان طرفدار مکتب حقوق جزا، با تکیه بر تأثیربخشی عوامل محیطی و طرح مسأله جبر علمی (رترمینیسم) مورد انتقاد قرار گرفته است.

فایده اجتماعی مجازات اصلاح اخلاق مجرم، اقامه عدالت در دادگستری از دیگر اهداف مجازات ها هستند که در اینجا از ذکر آنها خودداری می کنیم.

قبلاً گفتیم که مجازات های پنج گانه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده داریم، که از نظر شدت و ضعف آنها بستگی به یکدیگر و مقایسه آن با طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازت عمومی، از لحاظ شدت مجازت ها ملاحظه می شود که نویسندگان قانون مجازات اسلامی بر خلاف رویه گذشته تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی متناسب، سیستم کیفری اسلام، مجازات ها را از نظر شدت و سنگینی کیفر تقسیم بندی کرده اند.

این امر به اعتبار طبیعت قضایی جرم و با توجه به آثار و ضرر و زیان آنها برای نظم عمومی یا برای متضرر از جرم یا به تعبیر دیگر به لحاظ حیثیت عمومی یا خصوصی جرم صورت گرفته است.

پس ملاک این طبقه بندی را به لحاظ شدت و سنگینی صدمات، لطمات و ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم برای حقوق و آزادی های فردی و یا اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی قرار داده اند. مثلاً کیفر حدود برای مقابله با جرایمی که حیثیت عمومی آنها در حقوق کیفری اسلام در درجه اول مورد اهمیت می باشد و از آن به «حق الله» تعبیر می شود، قانونگذاری شده است.

برعکس کیفر قصاص نفس یا عضو، برای مقابله با قتل و جراحات عمدی است، که حیثیت خصوصی آنها حائز اهمیت بیشتری است، و از آن به «حق الناس» یاد می شود. همین طور مجازات های تعزیری که برای حفظ نظم و جلوگیری از ارتکاب جرم، حیثیت عمومی آنها مورد عنایت قانونگذار است. در پاره ای اوقات، قانونگذار برای جلوگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق خصوصی اشخاص برخی از جرایم را که واجد و حیثیت عمومی و خصوصی یا جنبه های حق الله و حق الناس هستند، در طبقه بندی خاصی قرار داده است[4].

یکی از مجازات های اسلامی کیفر حد است که موضوع این تحقیق یکی از مصادیق آن می باشد. حدود الهی یکی از مجازت های اسلامی است که اجرای آن وظیفه حاکم و حکومت است در نتیجه نظرات سایر فقها نمی تواند مدنظر قرار گیرد زیرا اجرای حدود و مجازات ها وظیفه آنها نیست، اجرای حدود نه تنها به عهده افراد نیست که بر عهده قاضی هم نیست بلکه مختص حکومت است و منصب حکومت غیر از منصب قضا است و نیز کیفری است که به اثبات آن و نه اسقاط آن به دست همگان است تنها در بعضی از بخش ها توسط امام قابل عفو است[5].

اکنون می خواهیم به بحث تفضیلی در خصوص حدود و معنای لغوی و اصلاحی آن و دیگر مصادیق آن در فصل بعدی به طور مشروح بپردازیم.

 

فصل دوم

 حدود

گفتار اول:

حدود الهی

تعریف حد و انواع آن:

حدود جمع حد است و حد در لغت به دو معنی آمده است، یکی به معنی فاصله افکندن میان دو شیء که به نحوی مانع اختلاط آن دو با یکدیگر می شود. اگر فاصله افکندن و مرز بین اشیاء را حد گویند از این نظر است که جلوی اختلاط آن دو با یکدیگر یا تجاوز یکی بر دیگری است. معنای دیگر حد- یعنی منع و جلوگیری کردن است اگر دربان و زندانیان را داد می گویند به خاطر این است که اجرای آن مرتکب را از جرم و تکرار جرم «منع» می کند و دیگران نیز از ارتکاب جرم منع می شوند. بنابراین معنی اصلی حد در لغت همان معنی اصلی یعنی جلوگیری کردن است. اما فقه می گوید از همین مبنای منع و جلوگیری کردن ریشه گرفته است.[6]

در تعریف دیگر می توان گفت که حد به معنی حایل کردن میان دو چیز است و کنایه از انتها، کرانه، یا مرز شیء است.

طبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی: «حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. این تعریف نه جامع است و نه مانع، زیرا برای قصاص و دیه نیز عقوبت هایی معین شده اند ولی به آنها حد گفته نمی شود.

وصف معین بودن برای این قبیل مجازات ها به دلیل در کتاب های فقهی به کار برده شد که آن را در مقابل تعزیر که گفته می شود نوع و مقررات آن در شرع تعیین نشده قرار دهند. لیکن، به استناد احادیثی که از شیعه امامیه نقل شده در پاره ای از جرایم میزان و مقدار تعزیر معین شده است[7].

به علاه در طبیعت قضایی حدود، نوعی سخت گیری توأم با شدت عمل نهفته است تا با اجرای آن منع از تکرار جرم شود. عملاً قانونگذار از خود، جرائم مستلزم حد را از منابع شرعی استنباط و به صورت ضوابط قانونی اعلام می نماید تا در دادگاه ها مورد حکم و اجرا قرار گیرند.

در قوانین اسلامی علاوه بر همه جهات انعطاف آمیز و احکامات و زمینه های پر رأفتی که برای آزادی انسان پیش بینی شده قانونی نیز وجود دارد که هدف از وضع و تشریع آن کمک و همراهی هر چه بیشتر به انسان ها و احترام و اصالت های انسانی آنهاست. این قانون که در زمینه های یاد شده نیست به قوانین دیگر جلوه خاصی دارد کلاً به خاطر آن است که حتی المقدور از مجازات مجرمین خودداری شود و در عوض، فرصتی رد اختیار آنان قرار گیرد که دیگر با فراغت و آسودگی به تزکیه اخلاق و اصلاح و خودسازی بپردازند و آنگاه به جای آنکه به عنوان یک مجرم در جامعه خود رسوا و مطرود گردند امکانات لازم را پیدا کنند تا به صورت فردی مفید و منزه و سازنده در جامعه خویش به سر برند.

این اصل اسلامی که ارتباط با قاضی و قضات دارد از حدیث نبوی معروف «ادرئو الحدود بالشبهات» استخراج گردیده و با همان نام مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این قانون قاضی اسلام ممکن است که به محض ایجاد کمترین شبهه ای از جانب مجرم فوراً حدود الهی را تعلیق کند و از کیفر مجرم چشم پوشی نماید از این طریق ساده به همین سهولت و آسانی وسیله آزادی مجرم را فراهم آورد و به او یکبار دیگر فرصت اصلاح شدن و انسان شدن بدهد این خود زمینه ای است برای آزادی انسان و ارج گذاری به اصالت های انسانی او[8].

حدود در اصطلاح جزایی یعنی مجازاتی که برای نوع خاصی از جرائم خداوند متعال معین کرده است مانند قطع دست برای سارق و صد تازیانه برای زناکار (مرد بی زن یا زن بی شوهر). جرائمی که برای آنها در قرآن حد تعیین شده عبارتست از سرقت، محاربه با خدا و افساد در زمین، زنا و قذف[9].

در قبال حد تعزیر است که در لغت به معنای تأدیب است و در فقه مجازات یا اهانتی است که غالباً مقررات را شارع معین نکرده است. دلیل وجود جد تعزییر و سنت است و اجماع و شرح و تفسیر آن در آیات و روایات فراوان است چون افراد و مصادیق آن فراوان است. اندازه حد در تمام افراد و مصادیق آن همان طوری که اشاره شد در شرع معین گردیده ولی در مورد تعزیر اصل در آن عدم تعیین است به روایاتی رسیده که در پاره ای از موارد اندازه و مقدار تعزیر معین گردیده ولی در مورد تعزیر، اصل در آن عدم تعیین است. روایاتی رسیده که در پاره ای از موارد اندازه و مقدار تعزیر نیز معین گردیده که شامل 5 مورد است:

1- مجازات کسی که روز ماه رمضان با همسر خود نزدیکی کند 25 تازیانه.

2- ….

3- هر دو مردی که لخت زیر یک روپوش خوابیده باشند سی تا99 تازیانه به عقیده برخی تعزیر می شوند.

 

دانلود مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی

دانلود فایل Word پژوهش بررسی وضعیت قانونی تجارت الکترونیکی در ایران و جهان


دانلود فایل Word پژوهش بررسی وضعیت قانونی تجارت الکترونیکی در ایران و جهان

مشخصات مقاله عنوان کامل وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران دسته کامپیوتر و فناوری اطلاعات – حقوق فرمت فایل WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه ۲۴

دانلود دانلود فایل Word پژوهش بررسی وضعیت قانونی تجارت الکترونیکی در ایران و جهان

دانلود فایل Word پژوهش بررسی وضعیت قانونی تجارت الکترونیکی در ایران و جهان
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

مشخصات مقاله: عنوان کامل: وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران دسته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات – حقوق فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: ۲۴

چکیده ای از مقدمه آغازین ”بررسی وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران ” بدین شرح است:

از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۹۳ در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق “تجارت الکترونیکی” انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود ۷درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود . برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین ۲۱ تا ۷۰ در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد. کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال ۲۰۰۵ سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد . با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی وهر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند. قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی (E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد. ۲- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی: – تعریف تجارت الکترونیکی(E.Commerce): تعاریف متفاوتی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. برخی گفته‌اند که E.Commerce عبارت از مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن نو آوری هایی مانند مبادله الکترونیکی داده‌ها, پست الکترونیک, تابلوی اعلانات الکترونیکی, انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می‌شود. اما تعریفی که کنسرسیوم صنعت Commerce Net از تجارت الکترونیکی ارائه می‌دهد, مناسب تربنظر میرسد. میگوید E.Commerce عبارتست از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد وانتقال اطلاعات تجاری که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات, کالاها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط می‌باشد.

 

1- مقدمه

2- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی

- تعریف EDI

- تفاوت تجارت الکترونیکی و EDI

مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان

الف) اقدامات سازمانهای بین المللی

ب) دستورالعملهای پارلمان اروپا و برخی قوانین ومقررات ملی

1دستورالعملهای اروپایی

2- قانونگذاری ملی

ج) وضعیت قانونگذاری در ایران

- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

- اصلاح قانون تجارت

- طرح تجارت الکترونیکی

مبحث دوم: وضعیت حقوقی تجارت الکترونیکی

الف- وضعیت دانشکده‌های حقوق

ب- تشکیلات دادگستری

ج- نظام اداری و بخش خصوصی

-پیشنهادات

فهرست منابع

دانلود دانلود فایل Word پژوهش بررسی وضعیت قانونی تجارت الکترونیکی در ایران و جهان

دانلود کارآموزی مالیات بر ارزش افزوده - تاریخچه مالیات اصلاح قانون


کارآموزی مالیات بر ارزش افزوده - تاریخچه مالیات اصلاح قانون

یکی از مفاهیم بسیار با اهمیت در علم اقتصاد مفهوم ((ارزش افزوده ))است این مفهوم شامل پرداختهای هر یک از بنگاها وواحد های تولیدی یا خدماتی به ((عوامل تولید ))در زنجیره مراحل گوناگون تولید و توضیع میگردد در حسابهای ملی نیز چون پرداخت به هر یک از عوامل تولید برابر درآمد آن عامل است مجموع پرداختهایی که بابت عامل نیروی کار عامل سرمایه ،عامل مدیریت و عا

دانلود کارآموزی مالیات بر ارزش افزوده - تاریخچه مالیات اصلاح قانون

مالیات بر ارزش افزوده چیست
کالا وخدمات معاف از مالیات برارزش افزوده
مالیات بر درآمد املاک
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

 توضیحات مربوط به دفاتر و اسناد و مدارک و مندرجات آنها:

1-الف فهرست و مشخصات دفاتر :

....................................................................................

الف :فهرست دفاتر نانویس که حداکسر تا سه سال قبل ، از اداره ثبت شرکتها اخذ شده است .

دفتر روزنامه پلمپ شده شماره      تاریخ        محل ثبت       تعداد               جلد

دفتر کل پلمپ شده شماره        تاریخ        محل ثبت            تعداد               جلد

 

ب: فهرست دفاتراز اداره ثبت شرکتها برای سال مالی مورد رسیدگی

دفتر روزنامه پلمپ شده شماره    تاریخ        محل ثبت       تعداد               جلد

دفتر کل پلمپ شده شماره       تاریخ        محل ثبت            تعداد               جلد

 

ج: تعداد دفاتر ارائه شده شامل دفاتر معین دستی با ذکر نام و مشخصات

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

د: فهرست آن بخش از عملیات مالی که جهت ثبت و نگهداری آن از سیستم های رایانه استفاده میشود .

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2- نتایج گزارش حسابرسی مالی :

درگزارش حسابرسی نسبت به صورتهای اظهار نظر مقبول –اظهار نظر مشروط- اظهار نظر مردود- یا عدم اظهار نظ-ر ارائه شده است .

3-اشاره به اینکه دفاتر مورد رسیدگی ، درسال قبل در اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 بازدید و کنترل شده است یا خیر و در صورت بازدید و کنترل ، چه وضیعتی داشته است .

................................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

قسمت چهارم : توضیحات مربوط به حسابها :

1-   ذکر اینکه تراز اختتامی سال قبل با تراز افتتاحی سال مورد رسیدگی از نظر اقلام عناوین حسابها مطابقتداشته و مغایرتی مشاهده نشده و اکراختلافی در میان باشد ،موضوع اختلاف وآثار آن چه بوده است :

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

2-   تشریح اهم رویه های حسابداری طی سال مالی مورد رسیدگی ودر صورت تغییر آن نسبت به دوره مالی قبل ، ذکر تغیرات واثر آن برسود وزیان ودرآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی :

..................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

 

3-   کنترل تراز حسابهای دفاتر و معین و اظهار نظر نسبت به مطابقت آنها با دفاتر قانونی :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

4-   اظهار نظر نسبت به صحت مانده حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی :

.............................................................................................................

........................................................................................................... ............................................................................................................ 

مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

یکی از مفاهیم بسیار با اهمیت در علم اقتصاد مفهوم ((ارزش افزوده ))است . این مفهوم شامل پرداختهای هر یک از بنگاها وواحد های تولیدی یا خدماتی به ((عوامل تولید ))در زنجیره مراحل گوناگون تولید و توضیع میگردد. در حسابهای ملی نیز چون پرداخت به هر یک از عوامل تولید برابر درآمد آن عامل است مجموع پرداختهایی که بابت عامل نیروی کار عامل سرمایه ،عامل مدیریت و عامل زمین در طول سال صورت میگیرد ((درآمد ملی ))کشور را تشکیل میدهد ،ولی در هر مرحله از تولید ارزش افزوده از تفاضل بین ارزش فروش کالا و خدمات وهزینه خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه نیز قابل محاسبه است .

در اقتصادکشور های جهان فعالیت هایی ارزشمند هستند ودرآمد زدایی دارند که محصولات آنها در بازار های جهانفعالیتهایی ارزشمند هستند ودرآمد زدایی دارند کهمحصولات آنها در بازارهای جهانی قابل رقابت باشند و برای مردم خود توان ایجاد اشتغال و درآمد واقعی رادارند ارزش بیشتر یعنی تولید بیشتر و درآمد بیشتر . پس  صنایعی برای اقتصاد کشور ها بااهمیت وبرتر شناخته میشود که ارزش افزوده بیشتری را ایجاد مینمایند . صادرات مواد خام مانند نفت و گاز و محصولات معدنی از کشور ،افزوده اندکی را نصیب کشور می کنند .واردات محصولات صنعتی و کشاورزی از خارج نیز برای مردم در کشور های خارجی شغل و درآمد ایجاد مینماید . به همین مناسبت توجه به تشویق وجذب سرمایه گذاری های صنعتی جدید در کلیه بخشهای اقتصادی میبایست از جمله اهداف صنعتی کشور را تشکیل دهند.

علاوه برطبقه بندی فعالیتهای اقتصادی بر حسب مقدار ارزش افزوده آنها از مفهوم ارزش در مالیات ستانی نیز استفاده میشود هم اکنون در حدود 130 کشور جهان مالیات برارزش افزوده را هنوز نپذیرفته اند .

در ایران پرداخت مالیات بر مصرف که مستقیماً توسط مصرف کنندگان به فروشندگان پرداخت گردد و فروشندگان نیز این مالیاتها را به نیابت از طرف دولت جمع آوری کنند وسپس آن را دراختیار وزارت امور اقتصادی ودارایی قرار دهند تاکنون وجود نداشته است . این بدان معنی نیست که ایرانیان کلیه مایحتاج خود را بدون پرداخت مالیات تامین میکنند برعکس ،مصرف کنندگان ایرانی خرید فراورده هایی چون نفت ،نوشابه ،سیگار ،خاویار،الکل طبی و صنعتی ، اتومبیل ، تلفن ، نوار ضبط صوت و تصویر ، فولاد وسیمان و برای خرید خدماتی از قبیل ارتباط تلفنی ، شماره گذاری موقت و نقل وانتقال اتومبیل و.... بطور غیر مستقیم مالیات برمصرف پرداخت مینمایند. همچنین ایرانیان خریدار کالا های وارداتی بهای صدها نوع از قبیل کالا ها حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات ثبت سفارش پرداخت میکنند ، این مالیاتها برحسب وضعیت ((کشش منحنی های عرضه وتقاضا))در مواردی بسیاری معمولاًبیشتر به مصرف کنندگانی شامل بخشی از افراد کشور  میگردد، اصابت مینماید

در جهت رفع پاره ای نواقص موجود در نظام مالیاتی کشور ، موضوع جانشینی مالیات ارزش افزوده vatبه جای بعضی از مالیات های موجود اکنون دوباره مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است ، تهیه لایحه مربوط به این نوع مالیات حدوداً از سال 1370 به بعد در وزارت امور اقتصادی و دارایی دردست بررسی و اقدام بوده است لایحه مذکور اخیراًبه تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران رسیده ولی معلوم نیست این لایحه در چه زمانی تبدیل به قانون خواهد شد . اززمان قانون شدن تا زمان اجرا نیز نیاز به فاصله چندمین ساله دارد تا بنگاههای اقتصادی سیاسی با طرز کار آن آشنا شوند وروشهای دفتر داری و حسابداری مربوط بهآن را فراگیرند هزینه های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در زمان معرفی و جانشینی نسبتاًبالا خواهد بود ودر کل در مدت زمان نسبتاً طولانی بایستی این نوع تجزیه تحلیل ها انجام گرفته تا بستر مناسبی برای اجرای آن آماده شود.

مالیات بر ارزش افزوده در واقع نوعی مالیات برارزش کالا و خدمات با نرخ مالیاتی ثابت است که از مصرف کنندگان نهایی اخذ میگردد. ولی مبنای محاسبه آن بهای کالا و خدماتی هستند که در داخل کشور تولید میشوند ویا به کشور وارد می گردند و فروشندگان برای آنها صورتحساب صادر میکنند دراین نظام مالیاتی هر یک از فروشندگان ،که اکنون از دیدگاه دولت مودیان مالیاتی تلقی میگردند مکلف به نگهداری سیستم حسابداری طرفین معامله مشخصات کامل همراه با قیمت و مالیات آن در ستونهای مربوط در چند نسخه ثبت شده باشند . این اسناد هر دو هفته (یا هر ماه ) یک بار میبایستی به تائید ادارات امور مالیاتی برسد و مالیات جمع آوری شده به حساب خزانه انتقال داده شود.

 در زنجیره بهم پیوسته مراحل تولید یک کالاها ی نهایی این مالیات ابتدا توسط هر واحد تولیدی (فروشنده ) به صورت درصدی جدا از قیمت محاسبه و پرداخت میگردد .ولی در همین هنگام فروشنده مالیاتی که قبلاً برای کالاهی واسطه و مواد اولیه و غیره پرداخت کرده  است مجدداً به دست می آورد . فروشنده میبایست با ارائه اسناد مثبته  مالیات هایی را که هنگام خرید کالاهای واسطه پرداخت کرده است از مالیات فروش کسر نماید و بقیه را به دولت مسترد کند . بدین ترتیب این عوامل تولید هستند که مشمول مالیات میشوند و مالیات صرفاً شامل تولید کنندگان نمی گردد.

مثال)اطلاعات زیر در رابطه با تولید و فروش یک عدد صندلی چوبی در چهار مرحله بشرح زیر در دسترس می باشد . با فرض اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد  تعیین شده باشد  .

مطلوبست:

-محاسبه مالیات بر ارزش افزوده (مالیات قابل پرداخت به دولت ) در هر مرحله .

 

 

 

 

مرحله

نام بنگاه

قیمت فروش بدون مالیات

ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده

قیمت فروش با مالیات

1

فروشنده چوب

45000

45000

4500

49500

2

نجار

60000

15000

1500

66000

3

عمده فروش

83000

23000

2300

91300

4

خرده فروش

97000

14000

1400

106700

جمع

      -

 97000

9700

       -

 

حل )

 مرحله 1)مقداری چوب توسط تولید کننده چوب و به قیمت 45000 ریال به نجار فروخته میشود ، به فرض آنکه چوب از نوع جنگلی بوده و بدون پرداخت به عوامل تولید ، تهیه شده باشد ارزش افزوده آن برابر با 45000ریال 10درصد مالیات بر ارزش افزوده برابر با 4500ریال خواهد بود (ضمناً این مبلغ برابر با ده درصد قیمت فروش میباشد)بدین ترتیب قیمت چوب بااضافه ده درصد مالیات برابر با 49500 ریال میباشد . تولید کننده چوب را با قیمت ناخالص 49500ریال به نجار میفروشد که در این مبلغ معادل 4500 ریال مالیات برنهاده تولید وجود دارد.

مالیات بر ارزش افزوده –ریال                                       4500=10%*45000

قیمت ناخالص فروش چوب-ریال                                   49500=4500+45000

مرحله 2)نجار چوبی راکه به قیمت خالص 45000ریال خریده است با بکارگیری عوامل تولید  به صندلی تبدیل می کند وآن را به قیمت خالص 60000ریال به تاجر عمده فروش میفروشند .ولی در حقیقت تاجر عمده فروش این قیمت رابه اضافه 10 درصد به عنوان مالیات برارزش افزوده بعنی 66000ریال (قیمت ناخالص )می پردازد .

مالیات برارزش افزوده-ریال                                                   6000=10%*60000

قیمت ناخالص صندلی –ریال                                                 66000=6000+60000

در این مرحله تاجر از مرحله 6000ریالمالیات دریافتی مبلغ 4500ریالمالیات را که قبلاً بابت مواد خام وواسطه (چوب) پرداخت کرده است کسر و بقیه را به دولت مسترد مینماید.

مالیات برارزش افزوده قابل پرداخت توسط عمده فروش –ریال 1500=4500-6000

مرحله 3)تاجر عمده فروشی صندلی را که به قیمت خالص 60000ریال خریداری کرده  است به قیمت خالص 83000 ریال به خرده فروش میفروشد ارزش افزوده و مالیات برارزش افزوده این مرحله به شرح زیر بدست می آید :

ارزش افزوده-ریال                                                          23000=60000-83000

مالیات برارزش افزوده-ریال                                                 2300=10%*23000

به عبارت دیگر مالیات برارزش افزوده این مرحله بشرح زیر محاسبه میشود:

کل مالیات ارزش افزوده تا این مرحله –ریال                           8300=10%*83000

قیمت ناخالص صندلی تا این مرحله –ریال                               91300=8300+83000

عمده فروش از کل مالیات برارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده ای که تا مرحله قبل پرداخت شده است کسر مینماید.

مالیات برارزش افزوده مرحله سوم –ریال                            2300=6000-8300

بدین ترتیب تاجر عمده فروش مالیات خالص این مرحله را(2300ریال) به دولت پرداخت می نماید.

مرحله 4)در این مرحله خرده فروشی صندلی را که به قیمت خالص 83000ریال خریداری کرده      

است به قیمت خالص 97000ریال به مصرف کننده میفروشد ارزش افزوده ومالیات افزوده این مرحله به شرح زیر بدست می آید

ارزش افزوده –ریال                                          14000=83000-97000

مالیات برارزش افزوده –ریال                                      1400=10%14000

به عبارت دیگر مالیات برارزش افزوده این مرحله به شرح زیر محاسبه میشود:

کل مالیات تا این مرحله –ریال                                9700=10%*97000

قیمت ناخالص فروش صندلی –ریال                         106700=9700+97000

خرده فروش از 9700ریال کل مالیات برارزش افزوده مالیات برارزش افزوده ای که تا مرحله قبل پرداخت شده کسر می نماید .

مالیات برارزش افزوده مرحله آخر –ریال                                       1400=8300-9700

بدین ترتیب مغازه دار (خرده فروش )مالیات خالص این مرحله را (1400) ریال به دولت پرداخت مینماید .

مالیاتی که در مراحل چارگانه فوق برارزش افزوده تعلق یافته است جمعاً برابر با 9700 ریالو بشرح زیر میباشد که کلاً توسط خریدار(مصرف کننده  نهایی ) پرداخت میگردد

9700=1400+2300+1500+4500

چنانچه در مثال فوق ملاحضه گردید ، مالیات بر ارزش افزوده از پایه مالیاتی گسترده و با ثباتی برخوردار است و فرار ازآن ممکن نیست . این مالیات علاوه بر بنیاد ها و نهادهای عام المنفعه، از تعاونی ها و بنگاهایی که به صورت غیر شرکت نیز اداره میشود قابل دریافت میباشد. نرخ نسبتاً پایین این مالیات که بطور متوسط در لایحه پیشنهادی به مجلس معادل 7 درصد تعیین شده است ،باعث استقبلل عمومی ار آن خواهد شد.البته هر چه بر تعداد بنگاههای شامل این نوع مالیات اضافه شود نرخ مالیات را می توان کاهش داد نرخ پیشنهاد شده در لایحه مذکور از متوسط این نرخ در 130کشور جهان پایین تر است .

در لایحه پیشنهادی کالا و خدماتی که به خارج از کشور ویا به مناطق آزاد تجاری صادر می شوند مشمول این مالیات نمی گردد. همینطور تولید بسیاری از محصولات ضروری مانند گوشت ،قند،شکر،برنج،حبوبات،سویا،شیر،پنیر،روغن نباتی شیر خشک مشمول مالیات نمیشود .یعنی اینکه نرخ vatاین نوع کالا صفر درصد است ،پس کلیه مالیات های پرداخت شده برای تهیه این اقلام واموال غیر منقول دارو خدمات درمانی و...باارائه اسناد مثبته به تولید کننده باز پرداخت خواهد شد.

کالا وخدمات معاف از مالیات برارزش افزوده

محصولات کشاورزیفآبزیان دام طیور زنبور عسل پرورش کرم ابریشم کود سم بذر آرد نان کاغذ چاپ تحریر و روزنامه کالا های همراه مسافرین ورودی و خروجی کالاهای اهدایی به دولت و نهادها خدمات مشمول مالیات بر حقوق خدمات بانکی و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز خدمات حمل ونقل عمومی مسافربری درون شهری و برون شهری راه آهن  مترو مطبوعات کتاب خدمات آموزشی وپزوهشی کلاًاز پرداخت مالیات برارزش افزوده vatمعاف میباشند.

مبنای محاسبه مالیات کالا های وارداتی در لایحه فوق الذکر مجموع ارزش cifکالا به اضافه عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض مندرج در اوراق گمرکی خواهد بود. گمرک ایران وظیفه محاسبه vatواخذ آن رااز وارد کنندگان برعهده خواهد داشت .

از دیدگاه نظری مالیات برارزش افزوده از بنیان علمی بسیار مستحکمی برخوردار است.  این مالیات در انتخاب عوامل تولید خنثی عمل میکند . زیرا که از کلیه عوامل تولید بطور یکسان مالیات ستانی می نمایند درحالیکه مالیات برسود شرکتها و یا سود سهام فقط برعوامل سرمایه اثر می گذارد و باعث تحریف و جابه جایی ترکیب عوامل تولید میشود .

هنگامی که vat  بطور کامل جانشین مالیات بردرآمد شرکتها شود از فشار بر عوامل سرمایه کاسته خواهد شد . تنها نقطه ضعف عمده این نوع مالیات درآن است که نرخی نزولی دارد نه تصاعدی ، یعنی اینکه بر شرکتها یی با سود پایین از شرکتهایی با سود دهی بیشتر اصابت دارد . حتی شرکتهای بدون سود نیز می بایستvat خود را بپردازند.

بالاخره اینکه مالیات برارزش افزوده خصلت خود کنترلی دارد .اگر بنگاهی مالیات خود را نپردازد و یا اینکه آن را کمتر از حد واقعی اعلام کند .این مالیات به خریدار بعدی منتقل میشود . خریدار بعدی نیز مایل به خرید از فروشنده ای که مالیات کالای خود را پرداخت نکرده است نمی شود .پس  vat از فرار مالیاتی نیز خود به خود جلوگیری بعمل می آورد.

چرا مالیات بر ارزش افزوده ؟

اگر مالیات برارزش افزوده نباشد ،دولت ها مجبورند منابع دیگر را افزایش دهند. مالیات بر واردات یا حقوق گمرکی معمولاً با واکنش کشورهای طرف معامله روبرو میشود با توجه بر واردات یا حقوق گمرکی معمولاً باواکنش کشورهای طرف معامله روبرو می شود .با توجه به وضیعت مقررات سازمانهای مثل سازمان تجارت جهانی wtoاین واکنش ها جدی بوده و احتمال عدم امکان این نوع مالیات برواردات بسیار می باشد .

در حقیقت فقط وصول مالیات بر درآمد برای دولت امکان پذیر میشود که آن هم مسائل و مشکلات زیادی دارد افزایش میزان این نوع مالیات باعث دلخوری سرمایه گذاران و متخصصین میشود سرمایه گذاران عمده ،درآمد خود را سرمایه گذاری می کنند ولذا نمی خواهند مالیات بر درآمد زیادی پرداخت نمایند ضمناًخیلی هم مصرف نمی کنند و افزایش مالیات برمصرف اعم از مالیات فروش یا بر ارزش افزوده هم برای آنها مهم نیست . متخصصین هم که درآمد زیادی دارند ،با افزایش مالیات بردرآمد به بهشت های مالیاتی مهاجرت میکنند .اتفاقاً این دو برای رشد وپیرفت کشور لازم هستند و نبود آنها باعث عقب ماندگی ،کاهش اشتغال و افزایش بیکاری می شود در حقیقت دولتها چاره ای جز وصول مالیات بر مصرف ندارند. اگر چه ممکن است بسیاری از مردم برای پرداخت این نوع مالیات روی خوش نشان ندهند.       

مالیات بر درآمد املاک

طبق ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول بردرآمد املاک می باشد.

1-   درآمد اجاره املاک

طبق ماده 53 :درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجازه واگذار میگردد عبارت است از کل مال الا اجاره اعم از نقدی و غیر نقدی . پس از کسر بیست و پنج 25 درصد بابت هزینه ها و استهلاک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

مبنای تشخیص درآمد اجاره املاک  

طبق ماده 54:مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود ودرصورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم یا سند رونوشت آن خودداری گردد یا موجر علاوه بر اجاره بهای دریافتی وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد .اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد .

2-   چنانچه بعداًاسناد ومدارک مثبته به دست آید که معلوم میشود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته مابه التفاوت طبق مقررات این قانون مطالبه خواهد شد.

تبصره یک:ارزش اجاری مستغلات در مواردی که براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع شده است تعیین خواهد شد

تبصره دو:از ابتدای سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 این قانون برای محدوده شهر ها و روستاها و براساس هر متر مربع تعیین خواهد شد.

درآمد های غیر نقدی اجاره املاک  

تبصره 5 ماده 53: مستحد ثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد میشود براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می شود .

تبصره 6 ماده 53: هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرفی مستاجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد ،به بهای روز انجام هزینه تقدیم وبه عنوان مال الا اجاره غیر نقدی به جمع اجاره بها ی سال انجام هزینه اضافه میشود.  

مالیات بردرآمد املاکی که با دریافت ودیعه (رهن) به اجاره واگذار میشوند :

طبق بخشنامه شماره 45672/6077/4/30 مورخ 8/8/80 سازمان امور مالیاتی کشور:

ماموران تشخیص در خوصوص املاک رهنی سعی کنند به جای ارزیابی تخمینی و نظری ،میزان دقیق وجوه پرداختی به رهن را معیین و به ازای هر 10000000ریال آن مبلغ 250000 ریال به عنوان اجاره بهای ماهانه منظور و اگر رهن علاوه بر دریافتی  فوق رقمی به عنوان اجاره نیز دریافت نماید رقم اخیرالذکر نیز به مبلغ احتسابی فوق اضافه و جمع آن را به عنوان مال الاجاره تقویمی قلمداد کنند.

معافیت های مالیاتی درآمد اجاره املاک

تبصره 1 ماده 53 : محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تقلی نمی شوند مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود ،در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود

تبصره 11 ماده 53 : مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهر سازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می باشند. در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحد های مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.

مواردی که اجاری تلقی نمی شوند :

تبصره 2 ماده 53: املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی می شود.

تبصره 8 ماده 53: در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد ودر سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه ودر بیع شرط مادام که طبق شرایط معاملع مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی شود ، مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.

1-مبیع :طبق فرهنگ عمید یعنی چیزی که فروخته شده است .

بایع :طبق فرهنگ عمید  یعنی فروشنده .

نرخ محاسبه مالیات بردرآمد اجاره املاک

با استناد مفاد قانون مالیاتهای مستقیم موضوع اصلاحیه مورخ 27/11/1380 نرخ مالیات بردرآمد اجاره املاک متعلق به اشخاص حقیقی براساس نرخهای مالیات مقرر در ماده131 و نرخ محاسبه مالیات بردرآمد اجاره اشخاص حقوقی براساس مفاد ماده 106 وبا نرخ مقرر در ماده 105 قانون مذکور انجام خواهد گرفت

طبق ماده 131 نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

الف )تا میزان سی میلیون (30000000)ریالذرآمد

مشمول مالیات سالانه بانرخ مالیات 15%

ب) تا میزان یکصد میلیون(100000000)ریال درآمد

مشمول مالیات سالانه ،تا میزان سی میلیون ریال

طبق بند (الف ) نسبت به مازاد آن (هر مبلغ تا 70000000ریال)با نرخ مالیات 20%

ج) تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250000000)ریال

درآمد مشمول طبق بند (ب) نسبت به مازاد آن هر مبلغ تا 150000000ریال) با نرخ مالیات 25%

د)تا میزان یک میلیارد (1000000000)ریال درآمد

مشمول مالیات سالانه ،تا میزان دویست وپنجاه میلیون طبق بند (ج) نسبت به مازاد آن (هر مبلغ تا 750000000ریال)با نرخ  مالیات 30%

ه)بیش از یک میلیارد ریال درآمد مشمول سالانه تا 1000000000ریالطبق بند (د) نسبت به مازادآن بانرخ مالیات 35%.

اظهار نامه املاک اجاره مسکونی اشخاص حقیقی

سازمان مالیاتی کشور براساس ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به سیاست تشویق و توسعه (خود اظهاری ) در نظام مالیاتی کشور اقدام به انتشار برگ خود اظهاری املاک اجاری مسکونی اشخاص حقیقی (به استثنای املاک تجاری،اداری،و املاکی، که مالک آن شخص حقوقی میباشد )نموده ومدارک مشروحه زیر را به عنوان ضمایم برگ مذکور از مودیان درخواست کرده است .

1-تصویر سند اجاره رسمی یا عادی

2- در مواردی که ملک به رهن یا رهن و اجاره واگذار شده لازم است تصویر قرارداد منعقده به ضمیمه اظهار نامه ارسال ودر ذیل آن ارزش اجاره ماهانه (در مقایسه با املاک مشابه )قید و توسط موجر امضاء شود.

3-چنانچه بین موجر و مستاجر سندی تنظیم نشده باشد موجر مکلف است ضمن تسلیم اظهارنامه میزان اجاره بها را بر اساس واقعیت درآن منظور و مالیات متعلق را محاسبه و پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت آن را بدهد .

4- تصویر فیش بانکی پرداخت تمام مالیات (در صورتی که مودی قادر به پرداخت تمام مالیات نباشد تصویر قبض بانکی پرداخت یک سوم اصل مالیات و ترتیب پرداخت (قسط )بقیه بدهی حداکثر تا پایان آن ماه سال جاری )

توضیح)مودیانی که اظهار نامه آنها در اجرای ماده 158 قانون مالیاتی مستقیم مورد رسیدگی قرار گیرد در صورتی که درآمد مشمول مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد15% اختلاف داشته باشد طبق ماده 194 این قانون علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشوده نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

استرداد مالیات در صورت عدم انجام معامله

طبق ماده 72:در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تاءید اسناد رسمی مربوط مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده رااز محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیاتهای مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود .

مالیات بر درآمد ناشی از حق رضایت مالکانه

طبق بخشنامه شماره 8138/1749/4/30 مورخ 27/2/79 معاون درآمد های مالیاتی

حوزه های مالیاتی در هر مورد که مالکان اماکی تجاری بابت تغییر مستاجر مبلغی به عنوان رضایت  مالکانه دریافت می نمایند با تشکیل پرونده جداگانه و گزارش کاملی در خصوص دریافتی مالک و مبلغ آن و نسبت به مطالبه مالیات متعلق در مهلت های قانونی اقدام نمایند.

دانلود کارآموزی مالیات بر ارزش افزوده - تاریخچه مالیات اصلاح قانون

دانلود پاورپوینت قانون جرائم رایانه ای Cyber Crimes Low


پاورپوینت قانون جرائم رایانه ای Cyber Crimes Low

سرفصل مطالب مقدمه جرائم رایانه ای قانون جرائم رایانه ای در ایران مصادیق محتوای مجرمانه نتیجه گیری

دانلود پاورپوینت قانون جرائم رایانه ای Cyber Crimes Low

قانون،جرائم،رایانه ایی
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 3352 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

vمقدمه
vرشد و گسترش روزافزون شبکه‌های کامپیوتری، خصوصاً اینترنت باعث ایجاد فضای اشتراکی بین مردم شده‌ است. از این رو در این فضا نیز ممکن است انسان مرتکب جرم شود. vیکی از انواع جرائم: جرائم رایانه ای (سایبری) vجرم سایبری(Cyber Crime):

استفاده مجرمانه از سامانه های رایانه ای و مخابراتی

vماهیت جرائم رایانه ای
(1جرایم کامپیوتری تصنعی هستند. (2تأثیر وجدانی اندکی بر فاعل دارند. (3عنصر مادی جرایم سایبری مشابه است (4زمان ارتکاب جرم به حداقل رسیده است. (5مکان جرم بین المللی شده است. (6بزه دیده به جای انسان، ماشین است.

دانلود پاورپوینت قانون جرائم رایانه ای Cyber Crimes Low