دفتر حقوقی کاغذی(OLP)

دفتر حقوقی کاغذی(OLP)

Paper Law Office(OLP)
دفتر حقوقی کاغذی(OLP)

دفتر حقوقی کاغذی(OLP)

Paper Law Office(OLP)

دانلود پاورپوینت آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان


دانلود پاورپوینت آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان

آیین رفتار حرفه ای شامل ضوابط عمومی و اصول بنیادی حرفه حسابرسی است که باید توسط حسابرسان مستقل (حسابداران رسمی) به منظور دست یابی به هدف های مورد نظر حرفه حسابداری رعایت شود

دانلود دانلود پاورپوینت آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان

آیین رفتار حرفه ای حسابرسان 
مسئولیت های قانونی حسابرسان
حسابرسی
قانون و حسابرسی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل ppt
حجم فایل 505 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30
آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان
تمام حرفه های شناخته شده مانند پزشکی ، حقوق ، مهندسی و معماری ، برای خود یک آیین و رفتار تهیه کرده اند. هدف اساسی از تهیه چنین آیین های رفتاری ، ارائه رهنمودهای عملی به اعضا برای داشتن طرز تفکر حرفه ای به گونه ای است که کیفیت ضوابط حرفه آنها را بهبود بخشد.

ویژگی های تمام حرفه ها
تمام حرف های شناخته شده چندین ویژگی دارند . مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :
پذیرش وظیفه خدمت به جامعه
نیاز به اعتماد جامعه
وجود حداقل شرایط از پیش تعیین شده برای ورود به حرفه، از جمله مهارت های تخصصی لازم که از طریق آموزش و تجربه به دست می آید .
پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ای از اصول،ضوابط و ارزشهای مربوط درآن حرفه

آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل
آیین رفتار حرفه ای شامل ضوابط عمومی و اصول بنیادی حرفه حسابرسی است که باید توسط حسابرسان مستقل (حسابداران رسمی) به منظور دست یابی به هدف های مورد نظر حرفه حسابداری رعایت شود .
اصول بنیادی – مسئولیت حرفه ای را در قبال جامعه ، صاحبکاران و اعضای حرفه بیان می کند.
احکام – کاربرد های عملی اصول بنیادی است و رفتار قابل قبول را تعریف میکند و مراجع تصمیم گیری را برای استاندارد های کار مشخص می سازد.

اهداف حرفه حسابداری:
از دیدگاه آیین رفتار حرفه ای ، اهداف حرفه حسابداری عبارت است از :
دست یابی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای
اجرای عملیات در بالا ترین سطح ممکن بر اساس اصول و ضوابط حرفه ای
تامین منافع عمومی

تحقق اهداف فوق مستلزم تامین موارد زیر است:
اعتبار – جامعه به اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی قابل اتکا و معتبر نیاز دارد .
حرفه ای بودن – افراد حرفه ای در زمینه حسابداری حرفه ای باید به سادگی توسط صاحبکاران ، کارفرمایان و سایر اشخاص ذینفع ، قابل تشخیص و شناسایی باشد .¢کیفیت خدمات – اطمینان از اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط حسابداران رسمی باید مطمئن شوند چهارچوبی برای رفتار حرفه ای وجود دارد که ناظر بر ارائه آن خدمات است .

اصول بنیادی
اصول بنیادی آیین رفتار حرفه ای ، اعضا رادر اجرای مسئولیت های حرفه ای راهنمایی نموده و باورهای زیربنایی مربوط به رفتار و عملکرد حرفه ای را بیان می کند .

این اصول بنیادین عبارتند از :
درستکاری – حسابدار رسمی باید در انجام خدمات حرفه ای خود درستکار باشد .
بیطرفی – حسابدار رسمی باید بیطرف باشد و نباید اجازه دهد هرگونه پیش داوری ، جانب داری ، تضاد منافع یا نفوذ دیگران ، بی طرفی خود را در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند .
¢صلاحیت و مراقبت حرفه ای – حسابدار رسمی باید خدمات حرفه ای را با دقت ، شایستگی و پشت کار انجام دهد. وی همواره موظف است میزان دانش و مهارت حرفه ای خودرا در سطحی نگاه دارد که بتوان اطمینان حاصل کرد خدمات وی به گونه ای قابل قبول و مبتنی بر آخرین تحولات در حرفه و قوانین و مقررات ارائه می شود .
رازداری – حسابدار رسمی باید به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ازائه خدمات حرفه ای خود به دست می آورد ، توجه کند و نباید چنین اطلاعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کارفرما استفاده و یا افشا کند ، مگرآنکه از نظر قانونی یا حرفه ای حق یا مسئولیت افشای آن را داشته باشد .
رفتار حرفه ای – حسابدار رسمی باید به گونه ای عمل کند که با حسن شهرت حرفه ای او سازگار باشد و از انجام اعمالی بپرهیزد که ممکن است اعتبار حرفه را خدشه دار کند .
اصول و ضوابط حرفه ای – حسابدار رسمی باید خدمات تخصصی حرفه ای را مطابق اصول و ضوابط حرفه ای انجام دهد و همچنین درخواست های صاحب کار یا کارفرماهای خودرا به گونه ای با مهارت و دقت انجام دهد که با الزامات درستکاری ، بیطریفی و در مورد حسابداران رسمی شاغل ، با استقلال وی سازگار باشد.

احکام :
احکام رهنمود هایی را درمورد نحوه کاربرد اهداف و اصول بنیادی مزبور برای موقعیت هایی ارائه می کند که حسابداران رسمی در حین کار با آن مواجه می شوند .
احکام به سه بخش تقسیم می شوند :
احکام قابل اجرا توسط کلیه حسابداران رسمی
احکام قابل اجرا توسط حسابداران رسمی شاغل
احکام قابل اجرا توسط حسابداران رسمی غیر شاغل


فایل پاورپوینت 30 اسلاید

دانلود دانلود پاورپوینت آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان

دانلود پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها


دانلود پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

مهم ترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشورها، مسائل اقتصادی است؛ اما در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است

دانلود دانلود پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

اجرای اصل 44
قانون اساسی
خصوصی سازی
بانک ها
اصل 44 خصوصی سازی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل ppt
حجم فایل 422 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 79

رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و چشم انداز 20 ساله

دستیابی به رشد اقتصادی8 درصد.

اصلاح وتوسعه بازار مالی

تقلیل سهم دولت در اقتصادوکاهش تکیه بانک ها بر دولت

افزایش کنترل دخل و خرج

افزایش دقت در پرداخت وام واعتبارات

کاهش استقراض دولت از پس انداز داخلی وخارجی

تسویه بدهی دولت ،افزایش سرمایه وسرمایه گذاری بانکها وافزایش تسهیلات ودر نتیجه رونق اقتصادی

 

فایل پاورپوینت 79 اسلاید

دانلود دانلود پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

دانلود تحقیق جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین از نگاه قانون جدید و سابق


دانلود تحقیق جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین از نگاه قانون جدید و سابق

هر چند جرم انگاری عناوین مدنی، در برخی موارد بر حسب ضرورت و فایده مندی انجام شده است، اما مطالعه سیر جرم انگاری این عناوین نشان می دهد، ملاحظات سیاسی –اجتماعی و تاریخی بیش از مقتضیات حقوقی و جرم شناختی بر این روند تاثیر گذار بوده است

دانلود دانلود تحقیق جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین از نگاه قانون جدید و سابق

دانلود تحقیق جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین
جرم انگاری 
فرار از دین از نگاه قانون
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 3177 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

چکیده

آنچه که ازدیرباز ذهن قانون گذاران رابه خود مشغول کرده است این است که برخی ازعنوان های مدنی مانند غصب وخیانت درامانت و اختلاس به حقوق کیفری کشانده شده تا شاید به پشتوانه ابراز مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود. جرم عملی است که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. معامله عملی است بین دویاچندنفرکه باتبادل کالاپول وخدمات سروکاردارند. جرایمی همچون غصب خیانت درامانت اختلاس و کلاهبرداری برای آشنایی بیشتر مردم بااین جرایم  میباشد. جرم و معاملات از مهمترین موضوعات درجامعه است که باید مورد توجه قانون گذاران ومردم قراربگیرد. جرم و معاملات از موضوعات متداول جوامع امروزی است که در قانون برای هر جرمی مجازات و کیفر تعیین کرده است.

هر چند جرم انگاری عناوین مدنی، در برخی موارد بر حسب ضرورت و فایده مندی انجام شده است، اما مطالعه سیر جرم انگاری این عناوین نشان می دهد، ملاحظات سیاسی –اجتماعی و تاریخی بیش از مقتضیات حقوقی و جرم شناختی بر این روند تاثیر گذار بوده است. همین موضوع ایجاب می کند قانون گذار و مجموعه دولت با تدوین چارچوب اصول یک سیاست جنایی، اقدام به باز نگری در متون جزایی کنند و حسب مورد از تورم جزایی پیش آمده بکاهند، چه، به نظر میرسد ملاحظات گوناگون ممکن است سبب شود ما از برخی جرایمی که عنوان مشابه مدنی دارند جرم زدایی کنیم. درست است که پیش از آن بر اساس فقه اسلامی روابط خصوصی مردم در محاکم شرع و یا به صورت دیگر تنظیم و اختلافات حل و فصل می شد ولی همه اینها توسط نهادهای مدنی و گاه دولت انجام می شد. و تا زمانی که یک دولت متمرکز به صورت یکپارچه و با سیاست معینی از ابزارهای حقوقی و غیر حقوقی استفاده نکند، نمی توان گفت که کدام شیوه عمل در تنظیم مناسبات مردم و حفظ نظم عمومی و حقوق فردی موثرتر بوده است. با اذعان به اینکه تحولات حقوقی و نفوذ اندیشه ها و مکاتب حقوقی و فلسفی در ایران آن روز چنان نبود که دولتها بتوانند با دید باز قانونگذاری کنند اما از نگاه امروزی قابل نقد است، به ویژه که جرایمی که درآن زمان ایجاد شدند بدون ارزیابی مجدد همچنان در سیاهه جرایم باقی مانده اند.

در مجموع به نظر می رسد در مواردی ضمانت اجراهای مدنی در صورت فراهم کردن سایر شرایط می توانند مفیدتر از ضمانت اجراهای کیفری باشند.

فهرست مطالب

مقدمه: 1

فصل اول- 2

جرم- 2

جرم از نظر لغوی- 2

جرم دراصطلاح- 2

جرم دراصطلاح فقهی- 2

جرم در اصطلاح حقوق- 2

معامله- 2

معامله از نظر لغوی- 3

معامله از نظر اصطلاحی- 3

اقسام معامله- 3

معامله ارزی- 3

معاملات دولتی- 4

معامله استقراضی- 4

معامله اقساطی- 4

معامله با حق استرداد- 4

معامله تجارتی- 4

معامله ربوی- 4

بررسی حقوقی جرم درمعامله- 5

غصب-- 5

غصب و عناوین مشابه کیفری- 5

غصب از نظر اصطلاحی- 6

الف)ارکان غصب-- 6

  1. استیلا- 6
  2. 2.عدوانی بودن استیلا- 7
  3. مغصوب حق غیر: 8

ب)آنچه در حکم غصب است-- 9

ج)خیانت در امانت-- 9

  1. 1.عنصر مادی- 10
  2. عنصر معنوی- 10
  3. مقایسه غصب و خیانت در امانت-- 11

د)اختلاس-- 11

فصل دوم- 13

ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی- 13

الف-شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران- 13

ب-حقوق جزا: مداخله مفید و لازم- 15

نتیجه گیری- 18

منابع و ماخذ- 19

 

فایل ورد 25 ص

دانلود دانلود تحقیق جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین از نگاه قانون جدید و سابق

دانلود تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 20ص


تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 20ص

تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 20ص قابل ویرایش تحت ورد با پسوند Doc

دانلود تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 20ص

تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی
تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال
استثنائات وارده بر توقیف اموال
پژوهش استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی
استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

2. اموال دولتی

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.

به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.

البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده اند مسوول یا مسوولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره 1: دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به ، دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

تبصره 2: تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می شود.

لازم به ذکر است که عدم امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت به طور موقت است، یعنی فقط تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم است . مثلاً اگر در سال 1386 حکمی علیه دولت صادر و متعاقب آن اجرایی صادر شده است، در سال 1387 و نیمه اول سال 1388 اجرای احکام نمی تواند اقدامی در توقیف اموال صورت دهد.[1]

دانلود تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 20ص

دانلود تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)


تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) 163صفحه قالب ورد قابل ویرایش

دانلود تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 163

توضیحات:

 

تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه  (حقوق زن و مرد در جامعه)  
163صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه  (حقوق زن و مرد در جامعه) 

 163صفحه قالب ورد قابل ویرایش

 

بخشی ازمتن:

فصل اول

ضرورت وجود قانون در جامعه

 

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر 

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

 

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی 

انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد ه مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد. 

فهرست برخی ازمطالب:

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه

 

- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر 

 

- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی 

 

- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری 

 

- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری 

 

- نقش انسان در قانون گذاری 

 

1- در قوانین ثابت و پایدار

 

2- در قوانین متغیر و دائمی 

 

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه 

 

فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون

 

فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون

فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون

1- واژه‌شناسی عدالت 

2- مقام زن در جهان بین اسلام

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

4- تفاوت زن و مرد در حقوق 

5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام 

6- نتیجه

دانلود تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)