دانلود پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

دانلود پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها مهم ترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشورها، مسائل اقتصادی است؛ اما در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	422 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	79

رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و چشم انداز 20 ساله

دستیابی به رشد اقتصادی8 درصد.

اصلاح وتوسعه بازار مالی

تقلیل سهم دولت در اقتصادوکاهش تکیه بانک ها بر دولت

افزایش کنترل دخل و خرج

افزایش دقت در پرداخت وام واعتبارات

کاهش استقراض دولت از پس انداز داخلی وخارجی

تسویه بدهی دولت ،افزایش سرمایه وسرمایه گذاری بانکها وافزایش تسهیلات ودر نتیجه رونق اقتصادی

فایل پاورپوینت 79 اسلاید

دانلود تحقیق جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین از نگاه قانون جدید و سابق

دانلود تحقیق جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین از نگاه قانون جدید و سابق هر چند جرم انگاری عناوین مدنی، در برخی موارد بر حسب ضرورت و فایده مندی انجام شده است، اما مطالعه سیر جرم انگاری این عناوین نشان می دهد، ملاحظات سیاسی –اجتماعی و تاریخی بیش از مقتضیات حقوقی و جرم شناختی بر این روند تاثیر گذار بوده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	3177 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

چکیده

آنچه که ازدیرباز ذهن قانون گذاران رابه خود مشغول کرده است این است که برخی ازعنوان های مدنی مانند غصب وخیانت درامانت و اختلاس به حقوق کیفری کشانده شده تا شاید به پشتوانه ابراز مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود. جرم عملی است که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. معامله عملی است بین دویاچندنفرکه باتبادل کالاپول وخدمات سروکاردارند. جرایمی همچون غصب خیانت درامانت اختلاس و کلاهبرداری برای آشنایی بیشتر مردم بااین جرایم  میباشد. جرم و معاملات از مهمترین موضوعات درجامعه است که باید مورد توجه قانون گذاران ومردم قراربگیرد. جرم و معاملات از موضوعات متداول جوامع امروزی است که در قانون برای هر جرمی مجازات و کیفر تعیین کرده است.

هر چند جرم انگاری عناوین مدنی، در برخی موارد بر حسب ضرورت و فایده مندی انجام شده است، اما مطالعه سیر جرم انگاری این عناوین نشان می دهد، ملاحظات سیاسی –اجتماعی و تاریخی بیش از مقتضیات حقوقی و جرم شناختی بر این روند تاثیر گذار بوده است. همین موضوع ایجاب می کند قانون گذار و مجموعه دولت با تدوین چارچوب اصول یک سیاست جنایی، اقدام به باز نگری در متون جزایی کنند و حسب مورد از تورم جزایی پیش آمده بکاهند، چه، به نظر میرسد ملاحظات گوناگون ممکن است سبب شود ما از برخی جرایمی که عنوان مشابه مدنی دارند جرم زدایی کنیم. درست است که پیش از آن بر اساس فقه اسلامی روابط خصوصی مردم در محاکم شرع و یا به صورت دیگر تنظیم و اختلافات حل و فصل می شد ولی همه اینها توسط نهادهای مدنی و گاه دولت انجام می شد. و تا زمانی که یک دولت متمرکز به صورت یکپارچه و با سیاست معینی از ابزارهای حقوقی و غیر حقوقی استفاده نکند، نمی توان گفت که کدام شیوه عمل در تنظیم مناسبات مردم و حفظ نظم عمومی و حقوق فردی موثرتر بوده است. با اذعان به اینکه تحولات حقوقی و نفوذ اندیشه ها و مکاتب حقوقی و فلسفی در ایران آن روز چنان نبود که دولتها بتوانند با دید باز قانونگذاری کنند اما از نگاه امروزی قابل نقد است، به ویژه که جرایمی که درآن زمان ایجاد شدند بدون ارزیابی مجدد همچنان در سیاهه جرایم باقی مانده اند.

در مجموع به نظر می رسد در مواردی ضمانت اجراهای مدنی در صورت فراهم کردن سایر شرایط می توانند مفیدتر از ضمانت اجراهای کیفری باشند.

فهرست مطالب

مقدمه: 1

فصل اول- 2

جرم- 2

جرم از نظر لغوی- 2

جرم دراصطلاح- 2

جرم دراصطلاح فقهی- 2

جرم در اصطلاح حقوق- 2

معامله- 2

معامله از نظر لغوی- 3

معامله از نظر اصطلاحی- 3

اقسام معامله- 3

معامله ارزی- 3

معاملات دولتی- 4

معامله استقراضی- 4

معامله اقساطی- 4

معامله با حق استرداد- 4

معامله تجارتی- 4

معامله ربوی- 4

بررسی حقوقی جرم درمعامله- 5

غصب-- 5

غصب و عناوین مشابه کیفری- 5

غصب از نظر اصطلاحی- 6

الف)ارکان غصب-- 6

1. استیلا- 6
2. 2.عدوانی بودن استیلا- 7
3. مغصوب حق غیر: 8

ب)آنچه در حکم غصب است-- 9

ج)خیانت در امانت-- 9

1. 1.عنصر مادی- 10
2. عنصر معنوی- 10
3. مقایسه غصب و خیانت در امانت-- 11

د)اختلاس-- 11

فصل دوم- 13

ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی- 13

الف-شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران- 13

ب-حقوق جزا: مداخله مفید و لازم- 15

نتیجه گیری- 18

منابع و ماخذ- 19

فایل ورد 25 ص

دانلود تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 20ص

تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 20ص تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 20ص قابل ویرایش تحت ورد با پسوند Doc

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

تحقیق استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

2. اموال دولتی

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.

به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.

البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده اند مسوول یا مسوولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره 1: دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به ، دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

تبصره 2: تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می شود.

لازم به ذکر است که عدم امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت به طور موقت است، یعنی فقط تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم است . مثلاً اگر در سال 1386 حکمی علیه دولت صادر و متعاقب آن اجرایی صادر شده است، در سال 1387 و نیمه اول سال 1388 اجرای احکام نمی تواند اقدامی در توقیف اموال صورت دهد.[1]

دانلود تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) 163صفحه قالب ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم اجتماعی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	163

توضیحات:

تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه  (حقوق زن و مرد در جامعه)  

163صفحه قالب ورد قابل ویرایش

تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه  (حقوق زن و مرد در جامعه) 

 163صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

فصل اول

ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر 

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی 

انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد ه مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد. 

فهرست برخی ازمطالب:

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه

- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر 

- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی 

- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری 

- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری 

- نقش انسان در قانون گذاری 

1- در قوانین ثابت و پایدار

2- در قوانین متغیر و دائمی 

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه 

فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون

فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون

1- واژه‌شناسی عدالت 

2- مقام زن در جهان بین اسلام

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

4- تفاوت زن و مرد در حقوق 

5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام 

6- نتیجه

دانلود مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه

مقاله درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دارای 26 صفحه قابل ویرایش در قالب Word

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

توضیحات :

تحقیق درباره رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دارای 26 صفحه قابل ویرایش در قالب Word.

بخشی از متن :

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

و...